ممثل الملاكات التعليمية والتربوية مالك هادي يؤكد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون وزارة التربية الاسبوع المقبل وتنفيذه ماليا

التنفيذ المالي لقانون وزارة التربية

 أعلن السيد مالك هادي، ممثل الملاكات التعليمية والتربوية في العراق تأكيده القاطع فيما يخص المصادقة على تعديل قانون وزارة التربية من قبل رئاسة الجمهورية وجاء في بيان مالك هادي. انه 

سيتم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون وزارة التربية خلال الأسبوع القادم وسيدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالوقائع العراقية وكما نؤكد ان جميع العقود سيتم تثبيتهم على الملاك الدائم ولم ولن يبقى عقد واحد بلا تثبيت ليكون القانون شامل لجميع الملاك والعقود سويةً

توضيحات هامة عن قانون وزارة التربية الجديد كتبها مدونون 

بعد تصويت البرلمان على القانون، لا يصبح نافذاً مباشرة، وإنما يمر بعدة مراحل:

1️⃣ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية: هذه الخطوة تتم عن طريق دائرة التشريع النيابية، ومن واجب لجنة التربية النيابية متابعة الدائرة للإسراع بإرساله، لأن أي تأخير هنا يؤخر بقية المراحل.

2️⃣ المصادقة من رئيس الجمهورية: وهي إجراء شكلي (توقيع فقط)، وإذا لم يوقع خلال 15 يوماً من تاريخ وصول القانون إليه يُعتبر مصادَقاً عليه بحكم الدستور.

3️⃣ النشر في الجريدة الرسمية: بعد المصادقة يُرسل القانون للنشر، وغالباً يستغرق 10 – 15 يوماً، ومن تاريخ النشر يعتبر القانون نافذاً.

4️⃣ النفاذ الإداري والمالي: من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون نافذاً إدارياً ومالياً.

🔴بالنسبة للتنفيذ المالي:

إذا توفرت التخصيصات يُطبّق فوراً.

إذا لم تتوفر التخصيصات (كما هو الحال الآن)، فسيُطبّق مالياً مع موازنة 2026 ولكن بأثر رجعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

✅ الخلاصة: القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينفذ مالياً بأثر رجعي من نفس التاريخ حتى لو ارتبط بموازنة 2026. لذلك فإن سرعة لجنة التربية النيابية في متابعة دائرة التشريع لإرساله إلى رئيس الجمهورية خطوة أساسية حتى لا يتأخر التنفيذ.