حقيقة حجب مفردات البطاقة التموينية عن ذوي الرواتب العالية

وزارة التجارة توضح: لا حجب ولا زيادة في أسعار البطاقة التموينية

في الأيام الأخيرة انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول حجب مفردات البطاقة التموينية عن الموظفين والمتقاعدين ممن تتجاوز رواتبهم (مليون) أو (مليون ونصف) دينار، إضافةً إلى الحديث عن رفع المبالغ المستوفاة من (500) دينار إلى (1000) دينار. هذه الأخبار أثارت قلق شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً أن البطاقة التموينية تُعد من الركائز الأساسية لدعم الأمن الغذائي للأسر العراقية.

ما تم تداوله من اخبار عن حجب مفردات البطاقة التموينية عن اصحاب الرواتب العالية 

• 💢 حجب البطاقة التموينية عن المتقاعد أو الموظف الذي يزيد راتبه عن مليون دينار (ولا يشمل القرار أفراد عائلته).
• 💢 قرار آخر يشير إلى أن الحجب يشمل الموظف أو المتقاعد مع أفراد عائلته في حال كان راتبه يتجاوز مليون ونصف دينار.
• 💢 إلغاء الحصة التموينية للمنتمين إلى اتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية واتحاد المقاولين.
• 💢 زيادة المبالغ المستوفاة من 500 إلى 1000 دينار ابتداءً من 1-12-2025.

موقف وزارة التجارة الرسمي حول خبر حجب مفردات البطاقة التموينية عن الموظفين والمتقاعدين 

رداً على هذه الأخبار، أصدرت وزارة التجارة إعلاناً رسمياً أوضحت فيه ما يلي:

• استمرار تجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية ومادة الطحين من خلال الوكلاء في بغداد والمحافظات.
• أن المبالغ المستوفاة من المواطن تبلغ 500 دينار فقط، ولا توجد أي زيادة في الوقت الراهن.
• نفي ما تم تداوله بشأن حجب البطاقة التموينية عن الموظفين أو المتقاعدين أو وجود تغييرات جديدة في آلية التوزيع.

تُعتبر البطاقة التموينية أحد أهم برامج الدعم الحكومي التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تُساهم في:

• ضمان الأمن الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود.
• تخفيف الأعباء المعيشية عن شريحة واسعة من المواطنين.
• تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر توفير مواد أساسية مثل الطحين، الرز، السكر، والزيت بأسعار رمزية.

إلى الآن، لم يتم إصدار أي قرار رسمي بحجب أو تقليص البطاقة التموينية عن الموظفين والمتقاعدين أو رفع رسوم الاستيفاء. وما يتم تداوله مجرد شائعات غير مؤكدة، بينما تؤكد وزارة التجارة أنها ملتزمة باستمرار تزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية وفق التعليمات النافذة، وبالسعر المعتمد سابقاً.

✍️ ينصح المواطنين بمتابعة الأخبار فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة أو بياناتها الصحفية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي قد تُسبب بلبلة وإرباكاً للرأي العام.