قانون وزارة التربية الجديد وابرز فقراته 

الخدمة في المناطق الريفية والنائية ومخصصات الكوادر التربوية

• يشترط فيمن يُعيَّن معلماً أو مدرساً أو مرشداً تربوياً أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة (٣) ثلاث سنوات متصلة.

• تُعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس أو المرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية، من غير سكنة هذه المناطق، بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند (أولاً)، خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد.
• على أن لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (٥) خمس سنوات متصلة.

• يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي استوفى شروط البند (أولاً) بأحكام هذا القانون بعد نفاذه.

• تُحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تُدفع التوقيفات التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ المعدل.

📌 المخصصات المالية والخدمات المجانية

• يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً.
• تُحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد، على أن تُدفع التوقيفات التقاعدية.

• المادة ٦:

  • أولاً: على وزير المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • ثانياً: يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل التنفيذ.

• المادة ٧:

  • يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لغرض إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام، من خلال:

• تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم.
• توفير بيئة مدرسية ملائمة لجميع التلاميذ والطلبة.
• سد النقص الحاصل في ملاكات المدارس الواقعة في المناطق الريفية والنائية.
• تحسين الأحوال المعيشية للتربويين.

✍️ شرّع هذا القانون

شاهد ممثل الملاكات التعليمية والتربوية مالك هادي يؤكد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون وزارة التربية الاسبوع المقبل وتنفيذه ماليا